به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور، پیشنهاد داد تا با هدف حفظ توان صادرکنندگان جهت ادامه مسیر ارز آوری در سال ۱۳۹۹، بخشی از منابع بلوکه شده پرداختی صادرکنندگان از محل مالیات بر ارزش افزوده صادرات از سوی سازمان امور مالیاتی، آزاد شود.
به باور رئیس اتاق ایران در شرایط کنونی، «استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صورت علی‌الحساب»، به کل صادرکنندگان و یا حداقل صادرکنندگان کوچک و متوسط، گامی در راستای حمایت از صادرکنندگان محسوب می‌شود.
او همچنین در این نامه تاکید کرده است: «بانک مرکزی تاکنون شیوه رفع تعهد ارزی و ترکیب مورد قبول در بازگشت ارز صادراتی سال جاری را تعیین تکلیف نکرده است، بنابراین شیوه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که در سال ۱۳۹۸ رفع تعهد ارزی نموده‌اند، تا این زمان به سازمان امور مالیاتی اعلام نشده است.»
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
احتراماً، ضمن آرزوی توفیق الهی برای حضرتعالی، همانگونه که مستحضرید شیوع ویروس کرونا طی هفته‌های گذشته بسیاری از کسب و کارهای فعال در کشور را مختل کرده و به دلیل افزایش حساسیت‌ها در کشورهای هدف صادراتی و انسداد تعداد زیادی از مرزهای کشور توسط گمرکات کشورهای همسایه به منظور جلوگیری از شیوع این ویروس، صادرات جمهوری اسلامی ایران را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده و پذیرش محموله‌های صادراتی از سوی بسیاری از کشورها را متوقف کرده است.
در این میان نظر به تدابیر اتخاذ شده دولت محترم مبنی بر حمایت از کسب و کارهای کوچک، حفظ توان صادرکنندگان جهت ادامه مسیر ارز آوری در سال ۱۳۹۹، حمایت از تولیدات صادراتی و جامعه صادرکنندگان کشور، از جمله ضروریات کشور به شمار می‌رود.
بر این اساس با توجه به محدودیت منابع مالی دولت و اهمیت اولویت‌بندی در تخصیص منابع ریالی و ارزی کشور در شرایط سخت کنونی، آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده پرداختی صادرکنندگان از محل مالیات بر ارزش افزوده صادرات نزد سازمان محترم امور مالیاتی، نه تنها می‌تواند کمک مؤثری به تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی برای ادامه مسیر تولید به منظور صادرات نماید، بلکه در وضعیت فعلی بار مالی را بر دوش دولت محترم نیز تحمیل نخواهد کرد.
شایان ذکر است اکنون که در انتهای سال ۱۳۹۸ قرار داریم، بانک مرکزی تاکنون شیوه رفع تعهد ارزی و ترکیب مورد قبول در بازگشت ارز صادراتی سال جاری را تعیین تکلیف ننموده است، بنابراین شیوه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که در سال ۱۳۹۸ رفع تعهد ارزی نموده‌اند نیز، تا این زمان به سازمان امور مالیاتی اعلام نشده است،
با عنایت به مطالب فوق پیشنهاد مشخص اتاق ایران، در شرایط کنونی کشور و در جهت حمایت از صادرکنندگان، "استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صورت علی‌الحساب"، به کل صادرکنندگان و یا حداقل صادرکنندگان کوچک و متوسط است.
نکته حائز اهمیت در این میان، گره زدن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات به رفع تعهد ارزی در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور می‌باشد که منع قانونی را پیش روی سازمان محترم امور مالیاتی و بانک محترم مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای همراهی با صادرکنندگان در استرداد منابع پرداختی بابت مالیات بر ارزش افزوده قرار داده است؛ لذا نظر به اینکه گره‌گشایی در این حوزه تنها با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی می‌باشد، خواهشمند است ضمن موافقت، دستور فرمائید پیشنهاد مذکور به فوریت در دستور کار جلسات شورا موصوف قرار گرفته تا راه را برای ادامه مسیر تولید به منظور صادرات، هموار نماید.
لازم به ذکر است براساس برآوردهای صوررت گرفته مبلغ ۲,۵۰۰ میلیارد تومان از منابع مالی صادرکنندگان در قالب مالیات بر ارزش افزوده نزد سازمان محترم امور مالیاتی قرار دارد که به دلیل این مانع قانونی، بخش عمده‌ای از نقدینگی واحدهای تولیدی- صادراتی محبوس گردیده است.
مزید تاییدات جنابعالی را از خداوند قادر سبحان مسئلت دارم.
نظر شما